فصل اولمالیه عمومی که گاهی اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد عمومی نیز خوانده می شود در مورد فعالیتهای مالی،درآمدها و هزینه های دولت و تأثیر آنها روی تخصیص منابع و توزیع درآمد بحت می کند.مالیه عمومی در علم اقتصاد شاخه ای است که موضوع آن عبارت است از تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های عمومی و آثار آن.تعریف مالیه عمومی دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی: علوم و قوانین مالی و طرق`فنی قانونی مربوط به امور مالی در حقوق عمومی.تعریف دکتر ناصر کاتوزیان : قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقررات ناظر بر بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقو قمالیه می گویند .حقوق مالیاتی بخشی از حقوق مالی است. در حقیقت حقوق مالیاتی رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر می دارد.تعریف حقوق مالی: علم تجزیه و تحلیل قوانین و قواعد مربوط به در آمدها و هزینه های دولت و بودجه عمومی کشور و آثار آن.حقوق مالی جزء شاخه های حقوق عمومی است .پیشینه و تحولات مالیه عمومیدوره اول . دوره باستان: در یونان قدیم به مالیه عمومی که دخل و خرج عمومی کشور را در بر می گیرد کمتر توجه شده است . هر چند در میان آثار متفکرانی مانند افلاطون و ارسطو مطالبی در این زمینه یافت می شود. در دوران امپراطوری روم نیز مالیه اهمیت چندانی نداشت زیرا اولا بودجه عمومی امپراطوری محل فتوحات و خراج ممالک تحت الحمایه تأمین می شد و نیازی به اخذ مالیات نبود و ثانیاً اندیشمندان رومی اغلب در توسعه حقوق اهتمام داشتند تا اقتصاد. در دوره قرون وسطی نیز به دلیل حکومت ملوک الطوایفی و حاکمیت مطلق کلیسا مالیه عمومی مورد توجه قرار نداشت.نکته : سه اصلی مالی - اخلاقی کلیسا د

به اين وبلاگ خوش آمدید. حرمت قلم و اندیشه  پاس بداریم (www.hamidsolgi730.blogfa.com )نگارش: حمید سلگی معلم و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور       email:www.ha.solgi@yahoo.com email:www.hakata730 و @yahoo.com Gmail : www.hasolgi@Gmail.com تلفن :09187016985- اگر به من بگویی ، فراموش می کنم             اگر یادم بدهی ، به خاطر می آورم اما اگر درگیرم کنی ، یاد می گیرمTell me and I forget ،Teach me and I remember ، Involve me and I lea  

ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امورحسبی خواهد بود.ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهیکه بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر درآیین دادرسی مدنی به عمل میآید.ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:1 - اموری که در آنها ذینفع است.2 - امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقهدوم.4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگینباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفعنمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافعآثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده استنخواهد بود.ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرسمیتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگراینکه امر از امور فوریباشد.ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی درصورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواستکنندهمیرسد.ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیهلازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبتبه آن اقدام نشده باشد و درتمام مواقع رسیدگی می

دادگاه عمومی حقوقیدادگاه عمومی، بر اساس قانون، در محل هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد، تشکیل می گردد. تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن نیز بر عهده ریاست قوه قضاییه است. دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل برگزار می شود.دادگاه حقوقی، آن دسته از محاکم و مراجع دادگستری و قضایی هستند که به موضوعات حقوقی، رسیدگی می کنند. مواردی نظیر مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهد و مسائل مربوط به بیع از جمله موضوعات حقوقی و موارد در صلاحیت دادگاه حقوقی هستند. صلاحیت دادگاه های حقوقی، به دو دسته صلاحیت ذاتی و محلی، قابل تقسیم بندی است و دادگاه ها حقوقی، قادر به رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت خود نیستند.دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی (غیر کیفری) را دارد، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. اصطلاحا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عاما بوده و اصل بر صلاحیت آن است.دادگاه کیفری 1دادگاه کیفری یک، در گروه دادگاه های عمومی جزایی دسته بندی می شود. دادگاه کیفری یک در مرکز استان ها تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد.رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. همچنین رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ی سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.دادگاه کیفری 2دادگاه کیفری دو نیز یک دادگاه عمومی کیفری است. این دادگاه با حضوررئیس یا دادرس علی البدل، در حوزه ی قضایی هر شهرستان تشکیل می شود. دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام ج